به گزارش زائرنیوز به نقل از خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم با ماده الحاقی ۱۱ و بند (ت) ماده ۸ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس ماده الحاقی ۱۱ این لایحه؛ به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت‌های مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی) شورای ملی زیارت به شورای عالی ارتقاء می‌یابد. دبیرخانه این شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌گردد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه، میراث فرهنگی، امور خارجه و اقتصاد برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت امور فرهنگی و اجتماعی زائر و بهبود ارتقاء زیرساخت‌های لازم را ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی زیارت برساند.
شورای عالی زیارت تشکیل می‌شود
همچنین دولت مکلف است سند جامع حج را با همکاری نماینده، ولی فقیه در حج تهیه و نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام قانونی را به عمل آورد.
در بند (ت) ماده ۸ این لایحه نیز آمده است؛ بانک مرکزی در رابطه با موسسات اعتباری از اختیارات ذیل برخوردار است:
۱- الزام سهامدار عمده (مالک واحد) متخلف به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت مقرر
تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات مالکانه سهامداران متخلف سلب و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار می‌گردد.
۲- الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران
۳- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه
۴- تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه
۵- تبدیل بدهی‌های غیرسپرده‌ای به سهام
۶- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال تمامی تضمین‌ها و تعهد‌های مربوطً عینا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی.
