رئیس شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان خراسان رضوی گفت: شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان خراسان رضوی به عنوان شورای ممتاز کشوری شناخته شد.
به گزارش خبرنگار ما، دکتر مهدی شریعتی فر در اولین جلسه شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه استان خراسان رضوی در سال جدید که در سالن جلسات شرکت بیمه دی در مشهد برگزار شد، افزود: دلیل ممتاز شدن شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان خراسان رضوی در کشور، ارائه به موقع گزارش ها به بیمه مرکزی و فعالیت های خوب این شورا بود؛ حتی برخی گزارش های مربوط به خراسان رضوی به دیگر استان ها ارسال شده تا الو بگیرند.
وی ادامه داد: شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه استان خراسان رضوی در سال گذشته، موفقیت‌های خوبی به دست آورد و پیگیری‌های ارزشمندی انجام شد.
رئیس شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان خراسان رضوی خاطر نشان کرد: شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه خراسان رضوی در سال گذشته ۸۵ مصوبه داشت که موارد بسیار مهم و قابل توجهی بود.
وی افزود: سالی یک بار باید برنامه عملیاتی خود را به تهران ارائه کنیم و برنامه مربوط به سال ۱۴۰۳ تدوین شده است.

برگزاری نشست های متعدد با مدیران و دستگاه های مختلف
شریعتی فر در ادامه به ارائه گزارش عملکرد این شورا در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: طی سال گذشته هیئت رئیسه این شورا نشست های متعدد با مدیران و دستگاه های مختلف همچون دستگاه قضایی و پلیس برگزار و همچنین در جلسات استانداری و دستگاه های اجرایی شرکت کردند.
وی افزود: سال گذشته دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سندیکای بیمه‌گران ایران در استان به خوبی پیگیری و اجرا شد.

برگزاری فعالانه کارگروه‌های شش‌گانه شورا
رئیس شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان خراسان رضوی با بیان این که طی سال ۱۴۰۲ کارگروه‌های شش‌گانه این شورا فعالانه برگزار شد، ادامه داد: امسال می‌خواهیم با یک دیدگاه خاص جدید وارد کارگروه‌های شش‌گانه شویم. همچنین به دنبال تشکیل اتاق فکری با حضور چند نفر از مدیران شرکت های بیمه استان هستیم تا به این کارگروه‌های شش‌گانه کمک کنند تا از روزمرگی رها شود.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با هماهنگی با دستگاه‌های قضایی و دادگستری، نهایت سعی خود را به کار بستیم تا با تشکیلات قضایی ارتباطی مثبت و سازنده برقرار کنیم تا در راستای حل مشکلات صنعت بیمه، دیدگاه مثبتی داشته باشند.
شریعتی فر با بیان این که شورای هماهنگی شرکت های بیمه خراسان رضوی بهترین هماهنگی و جایگاه را در بین استان‌های کشور دارد، افزود: یکی از دلایل این موفقیت، ارتباط خوب این شورا با پلیس و راهداری بود.
وی با بیان اینکه قبلاً برخی مسئولان نگاه طلبکارانه‌ای به صنعت بیمه داشتند، ادامه داد: با حضور در جلسات متعدد و بیان فعالیت‌ها و خدمات شرکت های بیمه، دیگر این نگاه طلبکارانه دیگر وجود ندارد و مسئولان نسبت به فعالیت‌های بیمه اقناع شده‌اند.
رئیس شورای هماهنگی شرکت ‌های بیمه استان خراسان رضوی با بیان اینکه هیئت رئیسه این شورا ابتدای هر ماه یک جلسه برای برنامه‌ریزی و تدارک برنامه‌های ماه آینده برگزار می‌کند، اضافه کرد: از پیشنهادات شرکت های بیمه استان برای بهتر شدن امور مربوط به صنعت بیمه در استان استقبال می‌کنیم.
وی به برگزاری جلسه شورای گفت وگوی بخش خصوصی با بخش دولتی که با مسئولیت استاندار برگزار می‌شود، اشاره کرد و گفت: در جلسه اخیر این شورا، یکی از مباحثی که در رابطه با بیمه مطرح شد، موضوع کارت سبز خودرو و مشکلات و تعلیقی بود که در کشور به وجود آمده است.
شریعتی فر افزود: کارت سبز خودرو که در سال ۱۳۶۱ راه اندازی شد، در ۴۵ کشور اروپایی و همچنین هشت کشور غیراروپایی از جمله ایران حضور دارد. اما ایران به دلیل تحریم‌ها، کارت سبز به ایرانی‌ها داده نمی‌شود و کارت سبز باید از ترکیه گرفته ‌شود که این خود معضل دیگری به وجود آورده است.
وی ادامه داد: در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی با بخش دولتی استان مطرح شد که کارت سبز خودرو بین‌المللی در ۸۰ درصد از صادرات استان کاربرد دارد که الان مشکلاتی دارد و قرار شد استاندار پیگیری کرده و این موضوع را حل کند.

ضرورت افزایش نظارت در حوزه درمان
رئیس شورای هماهنگی شرکت ‌های بیمه استان خراسان رضوی بر نظارت بیشتر شرکت های بیمه بر عملکرد مراکز درمانی و بیمارستان ها تاکید کرد و گفت: وقتی تحقیق می‌کنیم، مشخص می شود تنها ۲۵ درصد حق بیمه مربوط به بیمارستان هاست و بقیه در بخش‌های دیگر مثل دندانپزشکی و غیره است. برای همین باید بعد نظارت را افزایش دهیم.

وی افزود: با افزایش نظارت می توان از برخی سوء استفاده ها و کلاهبرداری ها از شرکت های بیمه جلوگیری کرد و باید در زمینه درمان، نظارت را افزایش دهیم.
شریعتی فر در ادامه با اشاره به نامه برخی دندان پزشکان به دانشگاه علوم پزشکی و بازرسی و ادعای تاخیر پرداخت ها توسط شرکت های بیمه گفت: وقتی به دستگاه قضا توضیح دادیم که طبق قرارداد با این پزشکان رفتار کرده‌ایم، آنها متوجه شدند که شرکت‌های بیمه طبق قرارداد عمل می‌کنند.
وی با بیان این که برای افزایش نشاط نیروهای و کارمندان ستادی هم باید برنامه‌ریزی کرد و در این زمینه هم از پیشنهاد اعضای شورا استقبال می‌کنیم، یادآور شد: صنعت بیمه، صنعتی است که بدون اینکه ریالی از دولت دریافت کند، خدمات زیادی ارائه می‌دهد. صنعت بیمه از سوی دستگاه‌های اجرایی پذیرفته‌شده و باید نگاه ویژه‌ای به این صنعت داشت.

تاکید بر تسریع در پرداخت خسارت ها
رئیس شورای هماهنگی بیمه‌های استان خراسان رضوی در بخش دیگری با اشاره به اینکه باید با مجموعه بیمه‌شدگان اخلاق‌مدار برخورد کرده و خسارت را به موقع و سریع پرداخت کنیم، افزود: حتما باید قانون را اجرا کنیم؛ همچنین رعایت مشتری و حقوق عامه مهم است.
وی ادامه داد: صنعت بیمه دارای دو مشکل اساسی نسیه‌فروشی و ارزان‌فروشی است که باعث زیان شده و باید از این زیان‌ها جلوگیری کنیم.
شریعتی فر همچنین با بیان اینکه کنفرانس ملی بازاریابی بیمه سال گذشته برای اولین بار در خراسان رضوی برگزار شد و کار خوبی و ارزشمندی بود، افزود: در اواخر اردیبهشت ماه امسال، رویدادی از صنعت بیمه کشور در مشهد برگزار می‌شود.

ضرورت توجه به تعهدات در صنعت بیمه
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی هم در این نشست، با اشاره به آیه ۲۸۲ سوره بقره، طولانی‌ترین آیه قرآن کریم، بر ضرورت توجه به تعهدات در صنعت بیمه تأکید کرد و افزود: در این آیه، رویکردی ناظر بر روابط اجتماعی قراردادی ارائه شده است.
حجت‌الاسلام مهدی بصیری خطاب به مدیران شرکت های بیمه خراسان رضوی گفت: شما بخش عمده‌ای از مسئولیت مجموعه دستگاه قضا، که اقامه عدل و قسط باشد را به دوش می‌کشید و عملیاتی می‌کنید.
وی اضافه کرد: تأثیر کار و همراهی شما در مجموعه دادگستری و انجام وظایفی که چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده، از دید قضایی مهم، موثر و بسیار حائز اهمیت است.
مسئول واحد نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری استان خراسان رضوی تصریح کرد: مسئولیت در نظام حقوقی ما در دو حوزه مسئولیت قهری و مسئولیت قراردادی نهاده شده است. مسئولیت قهری یا به اصطلاح علمای حقوق، ضمان قهری، یعنی مسئولیت بدون قرارداد و بدون توافق، بر انسان تحمیل می‌شود. در مسئولیت قهری، فرد باید در برابر عملی که انجام می‌دهد پاسخگو باشد و جبران خسارت کند. کسی که مال دیگری را تلف کند، خواب باشد یا بیدار، عالم باشد یا جاهل، به هر عنوان که مال دیگری تلف شده باشد، باید جبران خسارات کند.
وی افزود: حتی مهجور و صغیر هم باید جبران خسارت کند؛ هر چند برای آنها مسئولیت کیفری تعریف نمی‌شود، اما در باب جبران خسارت، مسئول هستند.
حجت‌الاسلام بصیری ادامه داد: بخش دوم مسئولیت، موضوع مسئولیت منبعث از قرارداد است. یعنی بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی و قرارداد، موضوعاتی که در حقوق مدنی، فقه و قانون آمده است، ممکن است چه به عنوان شخص حقیقی و چه حقوقی، براساس قرارداد تعهد و مسئولیتی را برعهده بگیریم و بر مبنای آن جبران خسارت کنیم که به آن می‌گوییم مسئولیت قراردادی.
وی با بیان اینکه مسئولیت قهری با قراردادی فرق دارد، اضافه کرد: در موضوع حقوقی، به طور کلی اثبات مسئولیت قهری یا مطالبه این نوع خسارت سخت است. کسی که مدعی است باید به او خسارت پرداخت شود، باید راه دشواری طی کند تا به مطلوب خود برسد.
معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: در مسئولیت قهری، باید سه رکن اثبات شود؛ رکن اول نقض قانون است که ابتدا باید ثابت شود که نقض قانونی اتفاق افتاده. رکن دوم رابطه سببیت است و باید ثابت شود که این نقض قانون و بی‌مبالاتی، باعث خسارت به یک نفر شده است. رکن سوم نیز وجود عرف و معیار است که در نهایت باید ثابت شود که بین فعل زیان‌بار و ضرر وارده، عرف و معیار وجود دارد.
وی افزود: اگر زیان‌دیده بتواند این سه رکن را اثبات کند، آنگاه می‌تواند برای دریافت خسارت از دادگاه حکم بگیرد.
حجت‌الاسلام بصیری در ادامه به تفاوت مسئولیت قهری و قراردادی اشاره کرد و گفت: در خسارت قراردادی، اثبات ضمان قهری آسان‌تر است. زیان‌دیده در این نوع خسارت، از آرامش روحی بیشتری برخوردار است، چرا که پیمانی منعقد شده و حاکمیت از او دفاع می‌کند و جبران خسارت می‌کند. در واقع، کار صنعت بیمه در قالب مسئولیت قراردادی تعریف می‌شود.

وی افزود: در خسارت قراردادی، خسارت براساس قراردادی که نوشته شده، پرداخت می‌شود و سختی‌های موضوع مسئولیت قهری را ندارد. در این نوع خسارت، زیان‌دیده از آرامش روحی و آسودگی خاطر بیشتری برخوردار است، چرا که اگر خسارت وارد شود، حاکمیت، عرف و جامعه از او دفاع می‌کنند.
معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی در ادامه به ماهیت تجاری صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: صنعت بیمه یک صنعت تجاری است و مانند شهرداری نیست که صرفاً خدمات ارائه دهد. به این معنا که اگر روزی پولی به این شرکت‌ها نرسد، دولت هزینه‌های آنان را پرداخت نمی‌کند.
وی افزود: صنعت بیمه یک بنگاه تجاری است و باید به نحوی عمل کند که بتواند هزینه‌ها و مخارج خود را تأمین کند و باقی‌مانده‌ای برای آن بماند تا مالکین آن، سهام خود را دریافت کنند وگرنه باید اعلان ورشکستگی کند.
حجت‌الاسلام بصیری با اشاره به آیه ۲۸۲ سوره بقره که طولانی‌ترین آیه در قرآن کریم است، ادامه داد: در این آیه، رویکرد ناظر بر روابط اجتماعی قراردادی است. در این آیه عنوان می‌شود که اگر می‌خواهید تبادلات مالی داشته باشید، ابتدا آن را بنویسید و برای آن معامله شاهد داشته باشید و به موضوعات ریز و مبهم و زوایای خاص معامله بپردازید. شاهد هم باید بی‌طرف باشد و در زمان لازم شهادت درست بدهد، یعنی عواقب این شهادت را نیز به جان بخرد.
وی گفت: این آیه به عنوان یک دستورالعمل و روش است که برای معامله باید رعایت کنیم تا در آینده اگر به اختلاف برخورد کردیم، از این مقدمات و ابزارها در رفع آن مشکل استفاده کنیم و با حدس و گمان قضاوت نکنیم و به کشف علمی موضوعات بپردازیم.
مسئول واحد نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری استان خراسان رضوی بیان کرد: شما هم طبق این آیه باید وظیفه و آن خصوصیت به ذات خودتان که بنگاه اقتصادی هستید را رعایت کنید. از طرفی، براساس آن مفاد پیمان و قرارداد، موظف و پایبند به اجرای تعهدات خود هستید.
وی اضافه کرد: در قرارداد بیمه، شرکت بیمه باید از زیان‌دیده و مصدوم طبق قرارداد و پیمانی که منعقد کرده، حمایت کند و در این راه باید از روش‌های نو و ابزارهای جدید استفاده کرد.
حجت‌الاسلام بصیری ادامه داد: گاهی فقط شاهد، تفسیر خود را از موضوع می‌گوید، نه آنچه که دیده است. ما برای کشف این واقعیت باید از ابزارهای جدید استفاده کنیم تا به کشف علمی، واقعی و درست برسیم.
وی گفت: شاهد کسی است که یک واقعه را دیده، شنیده، درک و لمس کرده و همان را برای ما بازگو می‌کند. این بهترین نوع شاهد است، مانند یک دستگاه پخش و ضبط دقیق. شاهد نباید آنچه دیده را برای ما تحلیل کند و نظر خود را به جای واقعیت به دادگاه ارائه دهد. چنین فردی شاهد نیست، بلکه به او کارشناس می‌گویند.

پویایی کارگروه‌ها، کلید حل مشکلات صنعت بیمه
دبیر شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه خراسان رضوی هم در این نشست به برخی از اقدامات کارگروه‌ها در سال گذشته اشاره کرد و گفت: کارگروه‌ها در زمینه‌های مختلفی از جمله گزارش تخلفات بیمه‌گذاران، ارائه خدمات به زائران و همکاری با دستگاه قضایی فعالیت داشتند.
مجیدی بهرامی افزود: امسال هم مانند سال گذشته شش کارگروه در شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه استان خراسان رضوی شکل می گیرد که کارگروه اموال و مسئولیت، کارگروه اشخاص، کارگروه خودرو، کارگروه مناقصات و شبکه فروش، کارگروه حقوقی و کارگروه آموزش و روابط عمومی شش کارگروهی است که امسال فعالیت می کند.
وی ادامه داد: سال‌های گذشته روال این بود که مسئولین کارگروه و اعضای آن را شورای هماهنگی با آن‌ها هماهنگی انجام می‌داد و آن‌ها به سلیقه و نوع علایقشان کارگروه مورد نظر را می‌پذیرفتند. امسال قرار بر این شد که هر کدام از اعضا ظرف ۱۰ روز آینده اعلام کنند که در کدام کارگروه می‌خواهند فعالیت کنند.
دبیر شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه خراسان رضوی اضافه کرد: کارگروه‌های فعال می‌توانند پیشنهاد ایجاد کارگروه‌های جدید را به سندیکای مرکزی ارائه دهند تا بتوانیم مصوبات آن را دریافت کنیم.
وی بیان کرد: در سال گذشته کارگروه‌ها فعال بودند. متأسفانه، بعضا بیمه‌گذاران بدحساب و حتی بیمه‌گذاران دولتی خواسته‌های خلاف صنعت بیمه در زمینه عقد قرارداد درمانی خود داشتند که این موارد گزارش شد. این تخلفات باعث می‌شود صنعت بیمه به تخلف از مصوبات شورای عالی بیمه وادار شود.
دبیر شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه خراسان رضوی عنوان کرد: اگر صنعت بیمه از مصوبات شورای عالی بیمه تخلف کند، آن بستر و فضا دستگاه اجرایی ما را به سمت تخلف سوق می‌دهد و این نوع تخلف شراکت در جرم محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در سال گذشته در موضوع مناقصات و شبکه فروش، این مشکل را در بسیاری از قراردادها، به خصوص قراردادهای درمانی داشتیم.
بهرامی گفت: در موضوع کارگروه حقوقی، رابطه ما با دستگاه قضایی خوب بود و امسال به دنبال بهتر شدن این روابط با دستگاه قضایی هستیم.
وی افزود: در کارگروه خودرو، در بحث خدماتی که در مناسبت‌های مختلف مثل ۲۸ صفر، ایام تعطیلات نوروز و ایام تاسوعا و عاشورا به زائران ارائه شد، فعالیت‌هایی انجام شد.
وی بیان کرد: اگر بتوانیم این کارگروه‌ها را در استان پویا کنیم، می‌توانیم خروجی خوبی از آن در استان و چه بسا در کشور دریافت کنیم. همچنین اگر در این کارگروه‌ها بتوانیم طرحی مصوب و اجرا کنیم، چه بسا بتوانیم این طرح را در کل کشور اجرایی کنیم.

محاسبات دقیق در بیمه، ضامن جبران خسارات
در بخش دیگری از این نشست، مدیر بیمه پاسارگاد خراسان رضوی، با اشاره به افزایش توجه بخش‌های دولتی به اهمیت بیمه، گفت: امروزه بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی شناخته می‌شود و نقش آن در ایجاد آرامش در جامعه، استانداردسازی رفتارها، تأمین حقوق زیان‌دیدگان و توسعه اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست.
علی خلیل‌زاده افزود: در دورانی به سر می‌بریم که بخش‌های دولتی به اهمیت، جایگاه و نقش بیمه بیش از گذشته پی برده‌اند و بیمه را به عنوان یک بنگاه اقتصادی می‌شناسند و قبول دارند.
وی ادامه داد: بنده به عنوان یک کارشناس قدیمی بیمه، همیشه آرزو داشتم آن فهمی که از بیمه داریم و معتقدیم که بیمه می‌تواند آرامش به جامعه بیاورد، رفتارها را استاندارد کند، حقوق زیان‌دیدگان را تأمین کند و موجب توسعه اقتصادی جامعه شود، در جامعه نهادینه شود.
مدیر بیمه پاسارگاد خراسان رضوی تصریح کرد: روسای شعب باید حق بیمه را به درستی دریافت کنند و بودجه خسارت را محاسبه کنند تا به مشکل برنخورند. اگر شما بخشنامه‌ها و موارد مربوطه را رعایت کنید، نباید نگران باشید. مهم این است که حق بیمه به درستی دریافت شود، نگرانی از تأمین خسارت وجود ندارد.