محمد جواد رنجبر/ در سال‌های اخیر، واژه «تحریم» به کلیدواژه‌ای غالب در تحلیل وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور بدل شده است. از تنگ‌شدن حلقه‌های تجارت خارجی تا اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، تحریم‌ها بی‌تردید تأثیرات واقعی و انکارناپذیری بر پیکره صنعت ایران داشته‌اند. اما در کنار این فشارهای بیرونی، عامل دیگری پدیدار شده که […]
محمد جواد رنجبر/ در سال‌های اخیر، واژه «تحریم» به کلیدواژه‌ای غالب در تحلیل وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور بدل شده است. از تنگ‌شدن حلقه‌های تجارت خارجی تا اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، تحریم‌ها بی‌تردید تأثیرات واقعی و انکارناپذیری بر پیکره صنعت ایران داشته‌اند. اما در کنار این فشارهای بیرونی، عامل دیگری پدیدار شده که بعضاً در تحلیل‌ها نادیده گرفته می‌شود یا دست‌کم در سایه قرار می‌گیرد: «خودتحریمی» یا همان موانع و محدودیت‌های درونی که از دل ساختارهای ناکارآمد، تصمیم‌گیری‌های متزلزل، مقررات پیچیده و گاه متناقض، و نبود هماهنگی درون‌دستگاهی سر برآورده‌اند.
درک واقع‌بینانه وضعیت صنعت کشور مستلزم تفکیک این دو سطح از چالش است؛ تحریم‌هایی که از بیرون اعمال می‌شود و خودتحریمی‌هایی که از درون بر پیکر تولید ضربه وارد می‌کنند.
تحریم‌های اقتصادی که عمدتاً از سوی آمریکا و بعضاً شرکای غربی‌اش اعمال شده‌اند، طی دو دهه اخیر، صنعت ایران را با مشکلاتی جدی روبرو کرده‌اند. محدودیت در انتقال فناوری، محدودیت در دسترسی به قطعات و تجهیزات پیشرفته، افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کاهش توان صادرات به بازارهای جهانی، از جمله تبعات شناخته‌شده این وضعیت است. اکنون هم با بازگشت تحریم های سازمان ملل، اوضاع دشوارتر هم می شود.
با این حال، تجربه کشورهایی نظیر چین، هند، کره جنوبی و حتی روسیه نشان می‌دهد که تحریم، لزوماً به معنای توقف توسعه صنعتی نیست؛ بلکه در بستر یک نظام حکمرانی هوشمند، می‌تواند به موتور محرکِ «درون‌زایی» و «خودکفایی راهبردی» تبدیل شود. شرط این امر، داشتن نقشه راه صنعتی، حمایت هدفمند از نوآوری داخلی، و دیپلماسی اقتصادی فعال است.
شاید آنچه بیشتر از تحریم، صنعت ایران را زمین‌گیر کرده، خودتحریمی‌های پنهانی باشد که در لایه‌های مختلف تصمیم‌سازی و اجرا تنیده شده است. از قوانین دست‌وپاگیر گمرکی گرفته تا تعدد و تداخل نهادهای نظارتی، از نرخ‌های ناپایدار ارز و سیاست‌های ضدانگیزشی بانکی تا نبود حمایت مؤثر از تولید داخلی در مقابل واردات بی‌رویه و قاچاق کالا، همه و همه نشان می‌دهند که چالش‌های درونی، نه کمتر از تحریم‌های خارجی، بلکه گاه مخرب‌تر از آن‌اند.
بسیاری از تولیدکنندگان اذعان دارند که بخش بزرگی از زمان و انرژی‌شان صرف عبور از موانع اداری و بوروکراتیک داخلی می‌شود، نه رقابت در بازار بین‌المللی. زمانی که واردات یک ماده اولیه ساده، ماه‌ها در پیچ‌وخم صدور مجوزها گیر می‌افتد، یا زمانی که یک فناوری داخلی به‌جای حمایت، با بروکراسی و عدم اعتماد مواجه می‌شود، صنعت عملاً درگیر نوعی خودتحریمی است که ریشه در نظام تصمیم‌گیری ناکارآمد دارد.
برون‌رفت از وضعیت فعلی نیازمند یک نگاه جامع و ساختاری به مسئله صنعت است؛ نگاهی که تحریم و خودتحریمی را توأمان ببیند و برای هر یک راه‌حلی متناسب و علمی تدوین کند.
در این راستا، تقویت زیرساخت‌های پژوهشی و فناورانه برای کاهش وابستگی به واردات و نیز، اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و حرکت به سمت تسهیل‌گری فعالانه، می تواند دو گام موثر در این زمینه باشد.
یکپارچه‌سازی سیاست‌های صنعتی، ارزی و تجاری، بازتعریف نقش دولت از یک مداخله‌گر ناکارآمد به تسهیل‌گر هوشمند هم دو گام بعدی اند که می توانند ما را به هدف نزدیکتر کنند.
در نهایت، اعتماد به توان بخش خصوصی و دادن اختیار واقعی به آن، می‌تواند صنعت را از تنگنای فعلی عبور دهد.
باری، تحریم، واقعیتی است که نباید آن را انکار کرد، اما خودتحریمی، زخمی است که اگر درمان نشود، هر فرصت بیرونی نیز از دست می‌رود.
امروز، بیش از هر زمان دیگر، صنعت ایران به «بازاندیشی» نیاز دارد؛ بازاندیشی در ساختارها، رویکردها، و نحوه مواجهه با چالش‌ها. فرصت‌هایی چون اقتصاد مقاومتی، شعار سال، و ظرفیت‌های فناورانه بومی، اگر با مدیریت واقع‌بینانه و عزم اصلاحات ساختاری همراه شوند، می‌توانند صنعت ایران را از بحران به قدرت برسانند. اما نخستین گام، پذیرش این واقعیت است: تا زمانی که خودتحریمی پابرجاست، تحریم بیشتر ترکتازی می کند.
